نيست و صرف يك ادّعاست ؛ انصاف آن است كه چنين موردى بسيار كم است . ثانياً ، بر فرض پذيرش مطلب شما ، اگر در جايى مولا در مقام بيان باشد و چنين سخن بگويد ، قبيح است و استهجان دارد ؛ عرف آن را نمىپذيرد كه مورد و مصداق بيان شده قيد داشته باشد ، امّا كبرى و قضيّه‌ى كلّى بدون قيد باشد . مثل اين مىماند كه مولا بگويد « أكرم زيد العالم » و بعد در ادامه سخنانش بگويد « يجب إكرام كلّ عالم » ؛ و در مورد ، كه اكرام زيد باشد ، بگويد خصوصيّت عادل بودن نيز لازم است ؛ امّا در بقيّه و در كبرى چنين خصوصيّتى نيست ؛ عرف اين را بر نمىتابد . اشكال سوّم : قياس و تشبيه اين بحث با مفهوم آيه‌ى نبأ صحيح نيست ؛ چرا كه مفهوم آيه اصلًا مربوط به بحث شهادت و بيّنه نيست ؛ بلكه مفهوم آيه اين است كه خبر غير فاسق مورد قبول و پذيرش است ؛ و ضميمه شدن خبر عادل ديگر در باب بيّنه براى اين نيست كه حجّيت و اعتبار خبر عادل مقيّد به انضمام خبر عادل ديگر است ؛ بلكه ادلّه بيان مىكنند كه در شهادت ، خبر يك نفر عادل كافى نيست و بايد دو نفر عادل در آن مورد شهادت دهند ؛ يعنى خبر عادل فى نفسه حجّت است ، امّا براى شهادت ، يك خبر عادل كفايت نمىكند و دو نفر عادل نياز است . بنابراين ، به نظر مىرسد كه قياس مورد اشاره‌ى مرحوم محقّق عراقى قياس مع الفارق باشد ؛ نتيجه آن مىشود كه اين وجه جمع مورد اشاره مرحوم شيخ انصارى و محقّق عراقى رحمه الله نيز صحيح نمىباشد . راه ششم در جمع بين صحيحه و موثّقه : راه ششمى كه بيان شده آن است كه مراد از شكّ در روايت ابن ابى يعفور - إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه - شكّ در صحّت است و مراد از « شيىء » نيز كلّ عمل است ؛ بنابراين ، ذيل روايت ، حكم مربوط به شكّ در صحّت كلّ عمل بعد از فراغت از آن را بيان مىكند ؛ و به اين قرينه ، ضمير در « غيره » به وضو برگردد و نهايت بر قاعده فراغ دلالت مىكند نه تجاوز . بنابراين ، روايت مىگويد هرگاه در جزيى از اجزاى وضو شكّ كردى در حالى كه در غير وضو داخل شدى ، به آن اعتنا نكن . در اين صورت موثّقه با صحيحه‌ى زراره نيز سازگارى دارد .